الأردن يقرّ أول نظام وطني لتصنيف المدارس الخاصة.. الجودة ستصبح معلومة معلنة للأسر

وافق مجلس الوزراء الأردني في 27 يوليو 2026 على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، تمهيداً لاستكمال إقراره ونشره في الجريدة الرسمية. وللمرة الأولى، ستدخل المدارس الخاصة في منظومة وطنية موحدة لا تكتفي بالترخيص، بل تقارن جودة الأداء وتعرض النتيجة للأسر.

ماذا حدث

بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، سيصنّف النظام المدارس الخاصة إلى ست فئات وفق مجموع درجاتها في مؤشرات معتمدة. وتشمل المعايير جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية.

سيُعاد التصنيف مرة كل ثلاث سنوات لقياس تطور أداء المدرسة وإتاحة الفرصة لها لتحسين فئتها، على أن تُنشر النتائج ويُطلب من المدارس إظهار تصنيفها. ومن المنتظر أن يتزامن نفاذ النظام مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 بعد استكمال المسار التشريعي.

لماذا يهمّك

ينقل المشروع قرار الأسرة من الانطباعات والإعلانات إلى مؤشرات أداء قابلة للمقارنة. كما يغيّر المنافسة بين المدارس: لن يكفي امتلاك مبنى جيد أو حملة تسويقية قوية إذا لم يظهر أثر واضح في جودة التعليم، وكفاءة الكادر، والابتكار، والقيادة.

إدراج الابتكار والموارد البشرية ضمن معايير التصنيف يجعل التطوير الرقمي وتمكين المعلمين جزءاً من جودة المدرسة نفسها. وهنا تصبح التقنية ذات قيمة حين تنتج أثراً يمكن رصده: وقت أقل في الأعمال المتكررة، مواد تعليمية أكثر اتساقاً، وتقييم أسرع يدعم قرارات المعلم.

ماذا يعني هذا للمعلّم والمدرسة

أمام إدارات المدارس الخاصة فرصة لبناء سجل أداء قبل بدء التصنيفات الفعلية: تحديد مؤشرات داخلية لجودة التخطيط والتقييم، وتوثيق التطوير المهني، وقياس استخدام الأدوات الرقمية بدلاً من الاكتفاء بشرائها.

أما المعلّم، فسيصبح عمله اليومي جزءاً أوضح من صورة الجودة المؤسسية. أدوات مثل متقن تساعده على تحويل المنهج إلى خطط دروس وعروض وبنوك أسئلة وتصحيح آلي، بما يدعم اتساق المخرجات ويوفر وقتاً أكبر للتدريس والتغذية الراجعة.

التصنيف سيجري دورياً كل ثلاث سنوات، بما يتيح قياس تطور أداء المدرسة وتحسين فئتها.

— وكالة الأنباء الأردنية «بترا»

الخلاصة

مشروع التصنيف الأردني لا يضيف ملصقاً جديداً على باب المدرسة؛ بل يؤسس لسوق تعليمي أكثر شفافية ومساءلة. المدرسة التي تبدأ اليوم بقياس جودة التعليم وتمكين معلميها ستدخل المرحلة الجديدة ببيانات تثبت تطورها، لا بوعود عامة.